حقوق را در یک تقسیم بندی کلی به « حقوق عمومی » و « حقوق خصوصی » تفکیک می کنند . در سالهای اخیر حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علم حقوق مورد توجه دانشجویان این رشته قرار گرفته و تعداد زیادی از آنان مشتاق شده اند تا در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته ادامه تحصیل دهند . اما به نظر می رسد که علیرغم این توجه ، هنوز هم تعدادی از دانشجویان با این رشته و شاخه های آن آشنایی ندارند لذا به منظور آشنایی این دسته از دانشجویان سعی می کنم به صورت مختصر شاخه های حقوق عمومی را معرفی کنم . ابتدا باید گفت که  در تعریف حقوق عمومی گفته اند : « قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند  » حقوق عمومی شامل رشته ها و تخصص های ذیل می شود :

الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده است . 
 ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های " دیوان عدالت اداری " است.
ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.  
د . حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود