دانشگاه و کابوس امتحانات

هدف از این یادداشت پاسخ به این پرسش است که مناسب ترین روش آزمون برای دانشجویان حقوق کدام است ؟ در جلسه شورای آموزشی گروه حقوق دانشگاه ، بیشتر اساتید با سئوالات تستی مخالف بوده و معتقد بودند که امتحانات به صورت تشریحی برگزار شود . استدلال آنها این بود که در سئوالات تشریحی می توان قدرت استدلال و استنباط دانشجویان را ارزیابی کرد و نمره واقعی آنها را منظور نمود . تعدادی دیگر نیز اعتقاد داشتند چون دانش آموختگان حقوق بعد از فراغت از تحصیل باید در آزمونهای مختلفی شرکت کنند و این آزمونها نیز به صورت تستی برگزار می شود پس اگر سئوالات امتحانی به شیوه تستی طرح گردد مناسب تر است .

مقدمتا باید گفت : آزمون‌های سنجش  کتبی را می‌توان ابتدا به دو دسته‌ی عینی و غیرعینی (ذهنی ) تقسیم کرد و سپس این دو دسته‌ی کلی را نیز به بخش های جزئی تری تقسیم نمود. آزمون‌های عینیobjective  آزمون‌هایی هستند که هم سؤال‌ها و هم جواب سؤال‌ها را در اختیار آزمون‌شوندگان قرار می‌دهند و آزمون‌شوندگان درباره‌ی جواب‌های داده شده اعمالی انجام می‌دهند یا تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند. به همین سبب، این آزمون‌ها را آزمون‌های بسته پاسخ نیز می‌نامند. آزمون‌های عینی یا بسته‌پاسخ به‌طور عمده از سه نوع اصلی صحیح- غلط، جورکردنی و چند گزینه‌ای تشکیل می‌شود. آزمون شونده در جواب دادن به سؤال‌های صحیح- غلط، درست یا نادرست بودن سؤال‌ها را تعیین می‌کند؛ در سؤال‌های جور کردنی، تعدادی پرسش را با تعدادی پاسخ جور می‌کند؛ و در سؤال‌های چند گزینه‌ای، پاسخ صحیح را از میان تعدادی پاسخ پیشنهادی برمی‌گزیند. در تصحیح برگه‌های آزمون‌های عینی نظر شخصی مصحح هیچ‌گونه دخالتی ندارد و از این رو به این آزمون‌ها آزمون‌های عینی می‌گویند.

دسته دوم آزمون های ذهنی هستند که در این روش ، آزمون شونده خود ، پاسخ سئوالات آزمون را می سازد و تولید می کند آزمون هایی که به روش ذهنی برگزار می گردد بسیار گوناگون‌اند که آزمون‌های تشریحی، آزمون‌های کوته‌پاسخ، امتحانات شفاهی و .... از مهمترین آنها محسوب می شود . در این میان آزمون تشریحی از متداول ترین آزمون های ذهنی است که معمولا بیشترین کاربرد آن در امتحانات مراکز آموزشی همچون مدارس  ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می باشد . آزمون تشریحی بطور مطلق قابل دفاع نیست و برخوردار از یکسری محاسن و معایب است که استفاده کنندگان از این نوع آزمون باید متناسب با شرایط آزمون و  آزمون شونده مبادرت به انجام آن نمایند

ادامه نوشته

حقوق عمومی و شاخه های آن

حقوق را در یک تقسیم بندی کلی به « حقوق عمومی » و « حقوق خصوصی » تفکیک می کنند . در سالهای اخیر حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علم حقوق مورد توجه دانشجویان این رشته قرار گرفته و تعداد زیادی از آنان مشتاق شده اند تا در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته ادامه تحصیل دهند . اما به نظر می رسد که علیرغم این توجه ، هنوز هم تعدادی از دانشجویان با این رشته و شاخه های آن آشنایی ندارند لذا به منظور آشنایی این دسته از دانشجویان سعی می کنم به صورت مختصر شاخه های حقوق عمومی را معرفی کنم . ابتدا باید گفت که  در تعریف حقوق عمومی گفته اند : « قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند  » حقوق عمومی شامل رشته ها و تخصص های ذیل می شود :

الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده است . 

 ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های " دیوان عدالت اداری " است.

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.  

د . حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود

تخلفات اداری کارکنان

خانم الف کارمند اداری یک واحد دانشگاهی است که در ساعات موظف اداری باید در چارچوب شرح وظایف سازمانی خود انجام وظیفه نماید . ساعت ده صبح یکی از دانشجویان به وی مراجعه و تقاضای صدور گواهی اشتغال به تحصیل می نماید خانم الف در حالی که مشغول حل کردن جدول کلمات متقاطع است از دانشجو می خواهد که چند دقیقه ای صبر کند . بعد از گذشت 15 دقیقه ، دانشجو مجددا تقاضای خود را مطرح که با بی اعتنایی خانم الف روبرو می شود نهایتا دانشجو عصبانی شده و با گفتن کلمه « احمق » خانم الف را مورد خطاب قرار می دهد . ایشان نیز در پاسخ خطاب به دانشجو می گوید : « احمق خودتی » . خانم الف به بهانه مشاجره دانشجوی مذکور و با استناد به این که نامبرده به وی توهین نموده نه تنها از صدور گواهی اشتغال به تحصیل استنکاف می ورزد بلکه از ثبت تقاضای وام دانشجویی او نیز خودداری می نماید . با این وصف مشخص کنید :

1 . آیا خانم الف مرتکب تخلف اداری شده است یا خیر ؟
2 . تخلف یا تخلفات وی منطبق با کدامیک از بندهای قانون رسیدگی به تخلفات اداری است ؟
3 . آیا عنوان تخلف یا تخلفات نامبرده وصف مجرمانه نیز دارد یا خیر ؟ اگر دارد چه اقدامی باید صورت گیرد ؟
4 . چنانچه تخلف وی وصف مجرمانه داشته و دانشگاه در این زمینه اقدامی انجام ندهد چه تبعاتی ممکن است داشته باشد ؟

پاسخ :

1 . خانم الف قطعا مرتکب تخلف اداری شده است

2 . تخلف وی با بندهای ذیل از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منطبق است : الف . ایجاد نارضایتی در ارباب و رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها ( بند 3 ) ب . توهین و هتک حیثیت ( بند 4 ) لازم به ذکر است که اقدام خانم الف هم واجد توهین گفتاری است ( گفتن کلمه احمق خودتی ) و هم واجد توهین فعلی ( بی اعتنایی به خواسته ارباب رجوع ) . ج . اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین نسبت به اشخاص بند 7 . ( عدم ثبت درخواست وام دانشجویی نوعی غرض ورزی است ) د . خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند ( بند 18 ) هـ : تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ( بند 19 )

3 . در میان تخلفات مذکور صرفا توهین واجد وصف مجرمانه است و بقیه تخلفات نامبرده وصف مجرمانه ندارد

4 . اگر تخلف اداری وصف مجرمانه داشته باشد بر اساس ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیئت رسیدگی کننده به این تخلف باید پرونده نامبرده را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال دارد . ارسال پرونده به دادگاه مانع رسیدگی هیئت نیست . اما اگر تخلف کارمند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری گزارش نشور بر اساس بند 15 ماده 8 قانون موصوف رئیس یا مسئول بلافصل آن کارمند مرتکب تخلف شده و تخلف آنان قابل پیگیری است