سئوالات آیین دادرسی کیفری (مرحله سوم)

سئوال اول : احمد از حسین به اتهام سرقت ده میلیون ریال وجه نقد شکایت می کند . پس از تشکیل پرونده ، حسین در دادگاه بدوی حاضر نمی شود اما دادگاه بدوی غیابا او را از اتهام سرقت تبرئه می نماید . احمد از این رای به دادگاه تجدید نظر شکایت می کند ، دادگاه تجدید نظر اعتراض احمد را پذیرفته و غیابا حسین را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید . حال مشخص نمایید حسین برای اعتراض به تصمیم دادگاه تجدید نظر چه اقدامی می تواند انجام دهد و کلا چه راهکاری قابل تصور است ؟
سئوال دوم : برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 (قانون احیاء دادسرا) رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه كيفري استان بعمل ميآيد و با عنایت به این که رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است مشخص بفرمایید چنانچه یک نوجوان 16 ساله مبادرت به حمل پنج کیلو مواد مخدر نماید ، به جرم او در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ دلایل و استنادات آن را بنویسید .
پاسخ سئوال اول : بر اساس ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری ، در مواردي كه راي دادگاه تجديد نظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد و راي صادره قطعي نیز است . بنابراین در فرض سئوال ، تجدید نظر خواه می تواند بر اساس مفاد ماده فوق اقدام لازم را انجام دهد .
پاسخ سئوال دوم : برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه كيفري استان بعمل ميآيد بر این اساس به استناد رای وحدت رویه شماره 687 مورخ دوم خرداد 1385 رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره ميشود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مييابد قرار داده شدهاست. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد.



این وبلاگ مکانی است برای تعامل و گفت و گو با دوستان حقوقی خصوصا دانشجویان عزیز