سئوال اول : آقای الف با ارائه سند نکاحیه به دادگاه مدعی است خانم ب زوجه دائمی وی بوده اما مدتی است که بدون رضایت او ترک منزل نموده است حال با طرح شکایت از ایشان از دادگاه تقاضای الزام زوجه به تمکین می نماید . زوجه نیز ضمن اظهار تردید در سند مزبور ، علقه زوجیت بین وی و آقای الف را انکار می کند . حال مشخص کنید دادگاه در این زمینه چه تصمیمی باید بگیرد ؟

سئوال دوم : بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (قانون احیاء دادسرا) شاکی خصوصی حق اعتراض به کدامیک از قرارهای صادره را دارد ؟ این حق در کدام ماده تصریح شده ؟ مهلت اعتراض چقدر است ؟ مرجع رسیدگی به اعتراض را نیز مشخص کنید .

سئوال سوم : شخص الف مرتکب یک فقره سرقت تعزیری در شهرستان رشت ، یک فقره سرقت تعزیری در شهر آمل و همچنین یک فقره سرقت تعزیری در تهران می شود اما نامبرده در شهر اهواز دستگیر می گردد . مشخص بفرمایید به جرائم این شخص در کدام دادگاه رسیدگی خواهد شد ؟ . حال اگر این شخص دستگیر نشده باشد آیا دادگاه می تواند به جرائم فوق رسیدگی کند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، کدام دادگاه ؟

پاسخ سئوال اول : با توجه به ارائه سند نکاحیه از طرف زوج و ذکر این نکته که سند مزبور در عداد اسناد رسمی است بنابراین اظهار تردید در مورد سند قابل استماع نیست و دادگاه بدون توجه به اظهارات زوجه ، رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت . لازم به ذکر است که در دعاوی که مستند به سند رسمی هستند قرار اناطه صادر نخواهد شد

پاسخ سئوال دوم : بر اساس بند ن از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ( قانون احیاء دادسرا ) قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:
الف . اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .
ب .  اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت ، بازداشت موقت ،تشديدتامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم .
ج . اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان . اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد

پاسخ سئوال سوم : بر اساس ماده54 قانون آئین دادرسی کیفری متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده ، دادگاهي كه ابتدائا" شروع به تعقيب موضوع نموده ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد