سئوال اول : قانون‌گذار، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. مثلا در ماده یک قانون انتقال مال غیر آورده است : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌ نحوی از انجاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. این که قانونگذار به موجب قانون ، انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته و حکمی را داخل در یک حکم عام قرار می دهد بیانگر کدام موضوع فقهی است آن را شرح و تبیین نمایید .

سئوال دوم : شخصی در تعداد نمازهای قضا شده خود دچار شک می شود . مثلا شک می کند که آیا ده نماز از او قضا شده است یا دوازده نماز ؟ در این فرض اگر مکلف نسبت به ادای ده نماز قضا شده اقدام کند اما در واقع دوازده نماز بر عهده او باشد ، این مسئله در کدام موضوع از موضوعات اصول فقه قابل بررسی است ؟ و آیا نسبت به آن ده نماز امتثال امر شارع صورت گرفته است یا خیر ؟


پاسخ سئوال اول : اگر قانونگذار به موجب قانون یا شرع حکمی را داخل در یک حکم دیگر قرار داده و یا حکمی را از حکم دیگر خارج ساخت از لحاظ اصول فقه به آن « ورود » گفته می شود . در اصطلاح فقهی ، ورود بدین معناست که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را تعبدا و به حکم قانون بردارد و آن را از موضوعیت بیندازد . مثلا اصل « برائت » بر مبنای قاعده قبح عقاب بلابیان در جایی  اعمال می شود که « عدم البیان » حاکم باشد بنابراین می گوییم وقتی مسئله ای برای کسی بیان نشده است تکلیفی بر ذمه او نیست و در مورد وی باید اصل برائت را جاری کرد اما اگر اماره ای همچون خبر واحد در مورد آن مسئله وارد شد ، «عدم البیان» دیگر از موضوعیت می افتد و به بیان تبدیل می شود در نتیجه زمینه ای برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند . پس در اینجا می گوییم خبر واحد بر عدم البیان « وارد » شده و آن را از موضوعیت خارج ساخته است .

پاسخ سئوال دوم : موضوع مذکور جزء « اقل و اکثر غیر ارتباطی » یا « استقلالی » است . معمولا تردید در «مکلف به» محل اعمال اصل احتیاط است که خود شامل تردید در امور « متباین » و امور « اقل و اکثر » می باشد . اگر بین دو چیز که اقل و اکثرند و غیر ارتباطی می باشند تردید در انجام انها به وجود بیاید انجام جزء اقل ، باعث امتثال امر شارع بوده و مکلف ثواب آن را خواهد برد هر چند اکثر ، واجب بوده است بنابراین در فرض سئوال چنانچه شخص فقط ده نماز قضا را بخواند امر شارع را امتثال کرده و تنها امتثال دو نماز دیگر بر عهده اوست بر خلاف اقل و اکثر ارتباطی یا غیر استقلالی که اگر اقل انجام شود و در واقع ، اکثر واجب باشد ، هیچ گونه امتثالی انجام نگرفته است .