شرکت در جرم اصولا از موجبات تشدید مجازات است زیرا این نحوه ارتکاب جرم هم صدمه یا خسارت بیشتری به بار می آورد هم موجب تجری در مرتکبان می شود با این وجود در جرائم تعزیری قانونگذار از این قاعده پیروی نکرده است زیرا بیان نموده مجازات هر شریک مجازات فاعل مستقل آن جرم است . گویی که شریک ، جرم را به تنهایی انجام داده است . لازم به ذکر است در جرائم غیر عمدی تعزیری نیز مجازات شریک مجازات فاعل مستقل همان جرم است اما در شرکت در جنایات قانونگزار مطابق قاعده عمل کرده است .

در این رابطه ماده 373 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد. برای مثال اگر 5 نفر یک نفر را به قتل برسانند با پرداخت فاضل دیه همگی قابل قصاص هستند . همچنین به موجب ماده 428 قانون جدید مجازات اسلامی اگر جنایت موجب برهم زدن نظم و امنیت شود یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و مجنی علیه نتواند فاضل دیه را بدهد دادستان از رئیس قوه قضاییه می خواهد که از بیت المال فاضل دیه پرداخت شود و همگی شرکت کنندگان قصاص می شوند