سئوال اول : همانطور که می دانیم اگر مکلف در احکام شرعی راه رسیدن به واقع را درک کرده باشد می گوییم نسبت به آن حکم « قطع » پیدا کرده است که قطع خود به دو نوع « قطع طریقی » و « قطع موضوعی » تقسیم می شود . حال به مثال های زیر توجه کنید : مثال اول : شارع بدون هیچ قیدی اظهار می نماید که قتل نفس حرام است . مثال دوم : قانونگزار می گوید تظاهر به روزه خواری در مکان های عمومی جرم است . حال مشخص بفرمایید که در مثال های فوق حکم شارع و قانونگزار چه نوع قطعی است ؟

سئوال دوم : ماده 880 قانون مدنی مقرر می دارد « قتل از موانع ارث است بنابراین اگر کسی مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود » حال اگر « موصی له » ، « موصی » را بکشد بر اساس قیاس می گوییم چون موصی له به مال موصی طمع داشته و برای تسریع در رسیدن به مال ، او را کشته است لذا موصی له باید از « موصی به » محروم شود . در این قیاس ارکان آن ( مقیس علیه ، مقیس ، جامع و حکم ) را مشخص کنید . 


پاسخ سئوال اول : در مثال اول « شارع بدون هیچ قیدی اظهار می نماید که قتل نفس حرام است » و در مثال دوم « قانونگزار می گوید تظاهر به روزه خواری در مکان های عمومی جرم است  » در هر دو مثال قطع مورد نظر « قطع طریقی » است . باید گفت که در قطع طریقی ، قطع ، راهی برای احراز موضوع حکم است بدون آن که موضوع یا مصداقی مطرح باشد به بیانی دیگر در قطع طریقی ، قطع ، سبب تنجّز تکلیف بر مکلف می شود . در مثالهای فوق حرام بودن قتل نفس یا جرم بودن تظاهر به روزه خواری ، طریقی است که موضوع حکم یعنی حرمت و مجرمانه بودن عمل را برای ما محرز می کند .

پاسخ سئوال دوم : ماده 880 قانون مدنی مقرر می دارد « قتل از موانع ارث است بنابراین اگر کسی مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود » حال اگر « موصی له » ، « موصی » را بکشد بر اساس قیاس می گوییم چون موصی له به مال موصی طمع داشته و برای تسریع در رسیدن به مال ، او را کشته است لذا موصی له باید از « موصی به » محروم شود . در این قیاس ارکان آن عبارتند :
مقیس علیه : قتل مورث (چیزی که ثبوت حکم برای آن شرعا معلوم است )
مقیس : قتل موصی ( چیزی که حکم موجود در اصل را می خواهیم برای آن ثابت کنیم
جامع : کشتن دیگری به طمع مال او ( جهتی که بین اصل و فرع مشترک است )
حکم : محرومیت از ارث ( حکمی که برای اصل ثابت شده و میخواهیم آن را برای فرع نیز ثابت کنیم )