سئوال اول : ماده 1198 قانون مدنی می گوید : كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه ازاين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده منفق برای دادن نفقه اقارب باید متمکن از پرداخت نفقه باشد ، حال مشخص بفرمایید شرط تمکن برای دادن نفقه اقارب چه نوع مقدمه ای است ؟

سئوال دوم : ماده 843 قانون مدنی می گوید : وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است . این ماده تصریح دارد وصیت مازاد بر ثلث موصی منوط به اجازه وراث است و اگر وراث  مازاد بر ثلث را اجازه ندهند وصیت در آن قسمت باطل خواهد بود ، با این توضیح مشخص کنید که اجازه وراث برای نفوذ  مازاد بر ثلث وصیت چه نوع مقدمه ای است ؟

سئوال سوم : بر اساس ماده 1078 قانون مدنی هرچيزي را كه ماليت داشته و قابل تميز نيز باشد مي توان مهر قرار داد . بر این اساس هرگاه شوهر در برابر همسرش به هنگام ازدواج تعهد کند که ملک معینی را مهریه او کند این تعهد مستلزم آن است که شوهر سند رسمی آن ملک را به نام همسرش کند و هر کار و هزینه ای را که در این راه لازم باشد ، بر عهده بگیرد . حال مشخص بفرمایید که پرداخت هزینه های انتقال سند برای برقراری مهریه همسر بیانگر کدام قاعده فقهی است ؟


پاسخ سئوال اول : شرط تمکن برای دادن نفقه اقارب « مقدمه وجوبی » است . هر گاه  چیزی مقدمه تعلق حکم وجوب به عملی باشد آن را « مقدمه وجوبی » می گویند . بنابراین در منطوق ماده 1198 قانون مدنی شرط تمکن برای وجوب نفقه اقارب لحاظ شده و چنانچه فرد تمکن مالی نداشته باشد نفقه اقارب بر او واجب نخواهد شد .

پاسخ سئوال دوم : اجازه وراث برای نفوذ مازاد بر ثلث وصیت « مقدمه وجودی » است . اگر انجام عمل واجبی متوقف بر امر دیگری باشد به آن امر ، مقدمه وجودی می گویند . به این ترتیب بر اساس ماده 843 قانون مدنی وصیت مازاد بر ثلث مستلزم تنفیذ وراث است و تا زمانی که اجازه وراث نباشد ، وصیت مازاد بر ثلث نیز « وجود » پیدا نخواهد کرد .

پاسخ سئوال سوم : تعهد شوهر به تقبل هزینه های انتقال سند خانه ای که به عنوان مهریه به همسرش داده است مصداق قاعده فقهی « اذن در شئی اذن در لوازم آن » است . به عبارتی اذن در شئی ، شرعا و قانونا مستلزم اذن در لوازم آن می باشد زیرا هر گاه شرع یا قانون عملی را مجاز شمارند لوازم و آثار لاینفک آن را نیز باید مجاز بدانند .